به گزارش ذاکرنیوز از اردبیل، ناصر عتباتی صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که در سالن جلسات اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: قوانینی مساعدتی برای احیا و کمک به واحدهای تولیدی و رونق تولید و اشتغال و همچنین وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت و قانونگذار در نظر گرفته است که متاسفانه در این بین برخی از بانک‌های عامل در استان اردبیل از اجرای این قوانین خودداری می‌کنند.
وی افزود: با توجه به آن که این موضوع جنبه قانونی داشته و همچنین جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی جرم محسوب می‌شود قطعاً عدم اجرای آن سبب صدور کیفرخواست خواهد شد و برخورد جدی با قانون‌شکنان مسیر توسعه اقتصادی استان انجام می‌شود، دستگاه قضایی استان اردبیل همواره در صدد توسعه اشتغال در استان و همچنین در کنار بانک‌های استان برای وصول مطالبات خود بوده و از این رو انتظار داریم بانک‌های عامل نیز تکلیف قانونی خود را به خوبی انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل عنوان کرد: تبصره ۳۵ مبنی بر بخشودگی جرائم بانکی، بند ۹ تبصره ۱۶ و هم چنین بند خ برنامه توسعه ششم از جمله قوانین مساعدتی است که از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌شود و برخی از مدیران به هیچ‌وجه زیر بار اجرایی کردن آن نمی‌روند. با توجه به آنکه قانونگذار این قوانین را جهت رونق تولید در نظر گرفته هیچ کسی نباید از اجرای این قوانین خودداری کند.
وی ادامه داد: در کنار آن مدیران بانک‌ها نباید فقط منافع بانکی را به قیمت از بین رفتن فرصت‌های شغلی و عدم توسعه استان مدنظر قرار دهند و مسؤولیت شرعی، اخلاقی و قانونی حکم می‌کند تا در راستای توسعه استان و ایجاد اشتغال گام مثبتی بردارند.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل تشریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد بحث نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی است که در حال حاضر نارضایتی‌های متعددی در این خصوص وجود دارد و از همین رو بانک‌های عامل باید ارزیابی‌های خود را به خوبی انجام دهند.
عتباتی گفت: با توجه به آنکه هم اکنون کشور در وضعیت اقتصادی خاصی قرار داشته و به نوعی در جنگ اقتصادی هستیم از این رو این وضعیت مستلزم یک آرایش جنگی متناسب با خود است و تمامی مسؤولان و مدیران بانک‌ها باید با همکاری یکدیگر در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جهت ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری گام مثبتی بردارند.
