آخرین اخبار

پربازدیدترین ها

    کد خبر ۵۷۲۲۸۷ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰

    انتظار 50 ساله برای رسیدگی به یک پرونده زمین‌خواری

    به گزارش ذاکرنیوز از شهرکرد، موضوع اختلافات بین مردم و دولت در بحث تصرفات اراضی ملی و زمین‌خواری از موضوعات پربحث در طول دهه‌های اخیر در محاکم قضایی بوده است؛ برخی از این پرونده‌های سالیان سال در محاکم قضایی در جریان است و همین مسئله باعث بلاتکلیفی مردم و دولت در تعیین تکلیف اراضی ملی و مستثنیات شده است.

    از 3 سال گذشته کمیسیون رفع تداخلات به جهت بررسی و تعیین تکلیف اراضی و پلاک‌های مورد اختلاف بین مردم و دولت تشکیل شد؛ در طول این چند سال حدود 30 پرونده که شامل 76 هزار هکتار از اراضی در این کمیسیون تعیین تکلیف شده است.

    بلاتکلیفی 20 ساله اراضی برآفتاب هفشجان/ ردپای زمین‌خواری در این اراضی

    اراضی برآفتاب هفشجان یکی از مواردی است که از حدود 20 سال قبل از محاکم قضایی در جریان است؛ بخشی از این اراضی توسط فردی که ادعای مالکیت بر روی این اراضی را دارد در قبال دریافت هزینه به تعداد زیادی از ساکنان شهر هفشجان واگذار شده است، اما پس از کش و قوس‌های فراوان در این پرونده ردپای زمین‌خواری گسترده توسط چند تن از کسانی که ادعای مالکیت دارند، مشاهده می‌شود.

    گروه اقتصادی خبرگزاری فارس چهارمحال و بختیاری برای پیگیری این مسئله پای صحبت‌های یکی از اعضای شورای شهر هفشجان در رابطه با اختلافات 20 ساله این اراضی در محاکم قضایی نشسته است.

    کورش خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص اختلافات اراضی برآفتاب هفشجان، گفت: اختلافات در این اراضی بین یکی از مالکان اصلی به‌نام آقای جهانبین از قبل از انقلاب اسلامی با دولت بر سر مشخص شدن مرزهای زمین‌ها وجود داشته است.

    عدم اجرای طرح کاداستر در اراضی برآفتاب هفشجان باعث سوءاستفاده‌های فراوان از این اراضی شده است

    این اعضای شورای شهر هفشجان ادامه داد: عدم اجرای طرح کاداستر در این ارضی باعث سوءاستفاده‌های فراوان از این اراضی شده است و هر روز بر پیچیده شدن اختلافات افزوده می‌شود.

    وی با اشاره به اینکه برخی از کشاورزان که در بخشی از این اراضی به کشاورزی مشغول هستند بلاتکلیف هستند، خاطرنشان کرد: بالای 100 شکایت از سوی یکی از مالکان در مراجع قضایی واصل شده است، اما در بازه زمانی 10 تا 15 ساله که وارثان این مالک در خارج از کشور بودند این پرونده‌ها معلق مانده بود و اموال توسط دولت مصادره شد، اما پس از بازگشت آن‌ها دوباره به جریان افتاده است.

    بسیاری از کشاورزان این منطقه زمین‌های کشاورزی خود را از مالک اصلی این اراضی یعنی «آقای جهانبین» خریداری و قولنامه نیز دارند، بلاتکلیفی این اراضی باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای این افراد شده است.

    سید محمد موسوی با تأکید بر اینکه تکلیف اراضی و منابع ملی چهارمحال و بختیاری در این استان مشخص نشده است، گفت: ما اجازه نداریم اراضی ملی را خصوصی کنیم؛ این اراضی سهم آیندگان است، امروز همان قوانین انحصاری سال 1341 در حال اجرا است.

    اگر نمایندگان دغدغه مردم را دارند به فکر جوانان بیکار باشند نه یک فرد خاص!

    معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: اگر دغدغه نمایندگان مجلس، مردم هستند، باید منافع عمومی در بحث اراضی ملی در نظر گرفته شود، به‌طور مثال اگر بحث واگذاری اراضی ملی مطرح است، بهتر است این اراضی در اختیار جوانان فارغ‌التحصیل بیکار قرار بگیرد تا اینکه این اراضی در اختیار یک فرد خاص باشد.

     

    وی با انتقاد از عملکرد کمیسیون رفع تداخلات، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته 30 هزار هکتار از اراضی ملی کشور آزاد شده است؛ این روش برای حل اختلافات بین مردم و دولت کاملا اشتباه و غلط است.

    موسوی با اشاره به اینکه در بحث اراضی برآفتاب هفشجان باید بحث اموال مشروع و غیرمشروع مدعی این اراضی مدنظر قرار بگیرد، عنوان کرد: بحث الان تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نیست.

    معاون پیشگیری از وقوع دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آقای جهانبین یکی از مدعیان مالکیت بخش اعظمی از اراضی پلاک برآفتاب هفشجان در سال 49 با استفاده از نفوذ در دربار بخشی از اراضی را تصرف و به نام خود سند می‌زند.

    قاضی مسئله‌داری که  خان را، خان‌تر کرد

    وی اضافه کرد: متأسفانه یکی از قضات متخلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس یک رأی اشتباه 2 هزار و 400 هکتار از اراضی برآفتاب هفشجان را به نفع آقای جهانبین آزاد می‌کند که در دهه 80 این قاضی به علت تخلف از سمت خود عزل شد.

    موسوی با بیان اینکه قاضی مسئله‌دار خان، را خان تر می‌کند، تأکید کرد: اعتراض بر روی رأی صادره انجام شده است و احتمالا این رأی نقض می‌شود چون مبنایی ندارد.

    معاون پیشگیری از وقوع دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان توضیح داد: حدود 80 هکتار از این اراضی توسط آقای جهانبین به مردم در قالب پلاک‌های کوچک فروخته شده است و آمادگی کامل برای احقاق حق این افراد وجود دارد و تاکنون حدود 2 هزار و 800 هکتار پلاک از این اراضی به نفع مردم آزاد شده است.

     

    اراضی برآفتاب هفشجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود

    اردشیر نوریان در کمسیون رفع تداخلات چهارمحال و بختیاری در خصوص اراضی برآفتاب هفشجان گفت: قصد ما محاکمه مردم نیست، مردم هفشجان 20 سال درگیر این پرونده هستند، لازم است این اراضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود؛ مردم نباید تاوان اشتباه مسؤولان وقت را بدهند.

    نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بروکراسی اداری، بیان کرد: بین 60 تا 80 هکتار از اراضی به مردم توسط مدعی مالکیت این اراضی فروخته شده است و این کش و قوس از قبل از انقلاب اسلامی بین مردم و دولت وجود دارد.

    لازم به ذکر است به گفته مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز بر روی بخشی از این اراضی ادعای مالکیت دارد.

    می‌توان جهت حل مشکل در ابتدا این 60 هکتار را تعیین تکلیف کرد

    اقبال عباسی در خصوص اراضی برآفتاب هفشجان، خاطرنشان کرد: از 800 هکتار اراضی این منطقه حدود 60 هکتار به مردم محلی منطقه مرتبط است، می‌توان جهت حل مشکل در ابتدا این 60 هکتار را تعیین تکلیف کرد و مابقی را تا زمان صدور رأی قطعی، متتظر بمانیم.

    استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: به دلیل مفتوح بودن پرونده در قوه‌قضاییه جهت تعیین تکلیف اراضی مستثنیات موجود در اراضی تا پیگیری قطعی نتیجه باید در چارچوب شیوه‌نامه برای پلاک‌های این اراضی عمل شود.

    قطعا کش و قوس‌های فراوان بازمی‌گردد به پرونده‌های زمین‌خواری که بخشی از آن به قشر ضعیف جامعه که روزگاری به امید حل مشکلات معیشتی تمام سرمایه خود را نادانسته صرف خرید اراضی جهت ساخت مسکن برای سرپناه و یا خرید اراضی کشاورزی برای تأمین معیشت کرده‌اند، اما پس از سال‌ها متوجه شده‌اند شخصی به صورت غیرقانونی این اراضی را به آن‌ها فروخته است؛ این کش و قوس‌ها برای مردمی که تنها سرمایه زندگیشان نتیجه‌ای جز تضعیف زندگی این قشر ندارد.

    گزارش از مریم بیگی

    منبع :
    سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir